است : آيا وجوب نفسى شرعى و يا وجوب غيرى است ؟ آيا وجوب عقلى محض است و يا وجوب ارشادى است ؟ ج . و بالاخره ، بايد ديد آيا صرف ترك تعلم احكام شرعيه و ترك آموختن قوانين موجب عقاب است ، و يا در اين مورد نيز بايد قائل به تفصيل شد . در بحث از ملاك وجوب تعلم احكام ، به مقدمات مفوته اشارت شد . بنابراين ، در اين گفتار ، مقدمات مفوته را هم بايد شناخت و دربارهء نحوهء وجوب اين مقدمات به بررسى پرداخت . در نتيجه ، مطلب ما به دو مبحث تقسيم مىشود : ( 1 ) مقدمات مفوته و نحوهء وجوب آن ؛ ( 2 ) ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوهء اين وجوب و مسئلهء استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام . 1 . مقدمات مفوته و نحوهء وجوب آن مراد از مقدمات مفوته مقدمات وجود امر واجب است به حيثيتى كه اگر مكلف مقدمات وجوديه را قبل از حدوث زمان واجب و يا قبل از موجود شدن ساير شرايط وجوب ترك كند ، سبب مىگردد كه آن واجب در وقت و زمان خودش و يا در وقت حصول شرايط آن اتيان نگردد ؛ چون ترك مقدمات موجب سلب قدرت از مكلف و عجز وى از اتيان مأمور به مىگردد . وجوب اين مقدمات ، كه به « مقدمات مفوته » تعبير شده است ، بين علما و فقها مسلم است ، اما در نحوهء وجوب اين مقدمات اختلاف سليقه‌هايى هست . كه به برخى از آنها ، پيش از پرداختن به اصل بحث ، اشارت مىكنيم : الف . مرحوم آقا ضياء الدين عراقى ( رحمة الله عليه ) معتقدند كه ارادهء تشريعيه در واجب مشروط فعلى است ، يعنى قبل از وجود امر واجب و قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند ، اراده فعلى است و موجود است . زيرا اراده به صورت ذهنيهء از مراد تعلق مىگيرد ، نه وجود خارجى مراد . اگر در واجبات مشروطه وجود خارجى ملاك باشد ، قبل از حصول شرط وجوبى نخواهد بود - و اصلا نه وجوبى هست و نه واجب ، و تكليفى هم وجود ندارد . اما اگر گفته شود مقصود ما صورت ذهنيهء از مراد است ، اين صورت حقيقتا موجود است و وجوب فعلى است و منجزيت مىآورد . و هنگامى كه گفتيم منجزيت مىآورد ،